اصلاحات اقتصادی در ساختار اقتصادسیاسی رانتی معیوب امکان پذیر نیست/ بسیاری از  وعده ها از عقلانیت عملی بی بهره اند

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی گفت: کلی‌گویی نامزدها در مناظره ها و وعده وعیدهایی که انجام آنها در چارچوب ساختار اقتصاد سیاسی رانتی معیوب امکان پذیر نیست و مشابهات آن را در گذشته توسط دیگران و همین نامزدهای کنونی در مشاغلی که داشتند، دیده شده است، قطعا راهگشا نخواهد بود.
محمود جامساز در گفت وگو با بولتن نیوز درباره خروجی مناظره های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: منطق انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های سیاسی متفاوت است؛ در جمهوری اسلامی حق انتخاب شدن برای احراز منصب ریاست جمهوری از طریق نظارت استصوابی بسیار محدود می گردد؛ حتی نمایندگان احزاب نیز ممکن است رد صلاحیت شوند براین اساس دایره انتخاب رای دهندگان محدود به نامزدهایی است که از فیلتر نظارت استصوابی عبور کرده اند، لذا به اعتقاد من دولت انتخابی از میان شش نامزد انتخابی شورای نگهبان ،   مکلف به رعایت خط قرمزهایی است که در ابعاد سیاست های خارجی و داخلی نظام قبلا ترسیم شده است. با ذکر این مقدمه تعریف از مفاهیمی مثل اقتصاد، توسعه، منافع ملی و رفاه اقتصادی در چارچوب ایدئولوژی جمهوری اسلامی با تعاریف متعارف در کشورهای سکولار نه البته به معنای دین گریز بلکه جدایی دین از سیاست متفاوت است، زیرا در مقدمه قانون اساسی به صراحت آمده است که اقتصاد هدف نیست و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود.حتی در این راستا برخی مسولان توسعه را توطئه امپریالیست غرب می دانند.
وی افزود: در بند 12 اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است که پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تامین بیمه یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است که دولت موظف به تحقق آن است؛ لذا تحقق اهداف ذکر شده را منوط به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی نموده، اما متاسفانه هیچیک از اهداف مذکور محقق نشده است.
جامساز با بیان اینکه شاخص های مطلوب مرتبط با موارد بند دوازدهم این اصل قانون اساسی،  طی زمان دست نیافتنی تر شده است، یادآور شد: افزایش خط فقرو کوچک تر شدن سبد خانوار، معضل مسکن، بیکاری، فقدان درمان و بهداشت و بیمه فراگیر بیانگر آن است که هنوز یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط قانون اساسی پی ریزی نشده است. از این منظر اقتصاد به عنوان بزرگترین چالش دولت ها مطرح بوده و هست  زیرا ساختار اقتصاد سیاسی رانتی معیوبی که بمرور شکل گرفته فاقد خصیصه هائیست که در قانون اساسی بدان اشاره شده است.
این اقتصاد دان  با بیان  اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با انبوهی از معضلات اقتصادی روبرو هستیم، گفت:علی رغم وجود ثروت های بالقوه و بالفعل مثال زدنی در کشور این مشکلات طی سالها انباشت شده و زندگی را بر اکثریت آحاد جامعه سخت ،  و مردم  را از رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت خاطر نسبت به آینده  محروم ساخته است. این محرومیت ها نشان می دهد که سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها اعم از پولی ، مالی ،ارزی و مداخلات گسترده اقتصادی و تعیین قیمت های دستوری در بازارهای مختلف جز اتلاف منابع با ارزش و ثروت های ملی ثمری نداشته است.
او اضافه کرد: برنامه های توسعه شش گانه و سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 یا ازظرفیت اجرایی بی بهره بوده و یا در مرحله اجرا از اهداف خود دور افتاده اند؛ زیرا اگر چنین نبود و اهداف برنامه ها و سند چشم انداز محقق می شد، حداقل در سطح منطقه پیشران توسعه اقتصادی و رفاه و برخوردار از سطح زندگی با عزت و کرامت بودیم.و قطعا” در صورت تحقق برنامه ها ، امروز به عنوان یک الگوی توسعه گرا در جهان مطرح می شدیم، اما چنین نشد.
جامساز با اشاره به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در جریان مناظرات اقتصادی تصریح کرد: یکی از نامزدها وعده داده که عقب ماندگی صدهاسال را درچند سال جبران می کند؛ صرف نظر از اینکه این ادعا هیچ توجیه عقلایی پشتیبان آن نیست، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است در حالی که هیچ یک از نامزدها به این امر مهم و حیاتی اشاره نکردند. به نظر می رسید که از ذکر کلمه بحران در وحشت هستند. این در حالی است که تا وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به درستی فهم  نکنیم قادر به پیچیدن نسخه نهایی برای این مشکلات نیستیم.
او اضافه کرد: وضعیت معیشت، حجم نقدینگی، تورم و تنگناهای ارزی، مشکلات زیست محیطی، کمبود برق، تشدید تحریم های بین‌المللی، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، ناهماهنگی حقوق و دستمزدها ومعضلاتی از این دست ، همگی بحران هائی با درجات متفاوتی هستند که حل آنها مستلزم حذف و از میان برداشتن عوامل بروز آنهاست.

این اقتصاددان با تاکید براینکه بسیاری از این عوامل مشکل ساز ،  ریشه در سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی دارند، گفت: باید با روش شناخت شناسانه آنها را شناسایی و به تغییر سیاستهایی که منجر به  ایجاد این عوامل شده اند، اقدام کرد. کلی گویی نامزدها در مناظره ها و وعده وعیدهایی که انجام آنها در چارچوب ساختار اقتصاد سیاسی رانتی معیوب امکان پذیر نیست و مشابهات آن در گذشته توسط دیگران و همین نامزدهای کنونی که هر یک نیز مصدر مناصب کلیدی بوده اند  ، دیده شده است، قطعا راهگشا نخواهد بود.
او افزود: قصد من تطویل کلام  نیست والا اظهارات تک تک نامزدها در مناظره ها به ویژه مناظره های اقتصادی را برمی شمردم مثل اینکه آقایان در مناظره ها ، اعتقاد به عمق سیاست های راهبردی نظام و تکلیف هم راستا بودن با آن را فراموش کرده اند. تحقق وعده هایی نظیر توسعه اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری، افزایش درآمد سرانه و ملی، حل مساله مسکن و فقر و بسیاری وعده های دیگر ،   مستلزم تغییرات اساسی در سیاست های داخلی و خارجی نظام است که اولویت دستیابی به اهداف ایدئولوژیک را زیر سئوال میبرد . قطعا” تحقق وعده هائی نظیر رفع فیلترینگ ، از میان برداشتن تحریمها، سیاست های مرتبط با حجاب بانوان ، سیاستهای برون مرزی و بسیار موارد دیگر بر اساس علم و تجربه از حوزه اقتدار دولت  خارج است . اولویت بخشیدن بتأمین مطالبات  اقتصادی  ، اجتماعی  و فرهنگی مردم نسبت باهداف ایدئولوژیک توسط دولت مستلزم پرداخت هزینه های سیاسی بالائی است که دولتها در پرداخت آن ناتوانند .
جامساز گفت: با این وصف به نظر نمی رسد که تغییر این سیاست های کلی امکان پذیر باشد ، زیرا براساس مقدمات قانون اساسی، انقلاب اسلامی باید زمینه های تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم سازد.به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردم بکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی هموار شود.در راه تحقق این هدف آرمانی ، برنامه ها و ادعاها، وعده و عیدها و راه حل های نامزدها بمصداق نقش زدن برآب است زیرا اقتصاد هدف و اولویت اول نظام نیست  ، دستیابی باهداف ایدئولوژیک نیز مستلزم تأمین مالی گزافی است که اقتصاد کشور باید آنرا تحمل کند . از این رو نامزدها در تأمین منابع بمنظور تحقق وعده ها با چالش های جدی روبرو میشوند لذا شایسته است با مردم صادق باشند و واقعیات را بیان کنند تا مردم در انتخاب پیگیری مطالبات خود و یا تلاش در تحقق اهداف ایدئوژیک نظام به بهای تحمل سختی های وضع موجود یکی را انتخاب کنند .

های مرتبط با حجاب بانوان ، سیاستهای برون مرزی و بسیار موارد دیگر بر اساس علم و تجربه از حوزه اقتدار دولت  خارج است . اولویت بخشیدن بتأمین مطالبات  اقتصادی  ، اجتماعی  و فرهنگی مردم نسبت باهداف ایدئولوژیک توسط دولت مستلزم پرداخت هزینه های سیاسی بالائی است که دولتها در پرداخت آن ناتوانند .
جامساز گفت: با این وصف به نظر نمی رسد که تغییر این سیاست های کلی امکان پذیر باشد ، زیرا براساس مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی باید زمینه های تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم سازد.به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردم بکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی هموار شود.در راه تحقق این هدف آرمانی ، برنامه ها و ادعاها، وعده و عیدها و راه حل های نامزدها بمصداق نقش زدن برآب است زیرا اقتصاد هدف و اولویت اول نظام نیست  ، دستیابی باهداف ایدئولوژیک نیز مستلزم تأمین مالی گزافی است که اقتصاد کشور باید آنرا تحمل کند . از این رو نامزدها در تأمین منابع بمنظور تحقق وعده ها با چالش های جدی روبرو میشوند لذا شایسته است با مردم صادق باشند و واقعیات را بیان کنند تا مردم در انتخاب پیگیری مطالبات خود و یا تلاش در تحقق اهداف ایدئوژیک نظام به بهای تحمل سختی های وضع موجود یکی را انتخاب کنند .